الشوري والديمقراطيه تطابق ام تناقض

"الشورى" و"الديمقراطية".. تطابق أم تناقض؟!

الشوري والديمقراطيه تطابق ام تناقض %25D9%2588%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2585+%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2589+%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2587%25D9%2585

كنت حاضرا لخلاف بين مجموعة من الأفراد تحزبوا إلى فريقين يصر كل منهما على إقرار أسلوبه في أداء عمل مشترك بينهم؛ فقلت لهم فضا للنزاع بتلقائية: "خلاص يا جماعة.. الشورى هي اللي هتفصل في الأمر".. فإذا بأحد الحاضرين ينظر لي بدهشة، ثم قال مستهزئا باستنكار: "ليه؟ إنت شايفنا قاعدين في الجامع هنا؟!"...
هو كان يقصد أننا نتحدث في شأن دنوي لا ديني!! فناقشته موضحا له خطأ فهمه حول معنى الشورى.. لكن هذا الموقف نبهني إلى أمر هام.. سأرجئُ ذكرَه إلى النهاية..
أما الآن فبالله التوفيق.. أُتمُّ ما بدأتُه في البوست السابق، موفيا بوعدي لضيوفي الأعزاء.. فأكتب اليوم عن مبدأ "الشورى الإسلامي" ومدى علاقته بالتجربة "الديمقراطية الغربية"..

* * * * * بداية لا بد أن نعرف أن التشريع الإسلامي - الذي أنزله الله لسعادة البشر بإصلاح شئون حياتهم ومعاشهم - لم يكن منهجه الإزالة أو الإقصاء أو الرفض لما سبقه من حضارات.. بل - على العكس - كان منهجه هو إقرار الصالح، وإتمام الناقص.. بينما كان الرفض والاستبدال للفاسد فقط من التجارب البشرية، ومن أشهر الأمثلة على ذلك إقرارُه لواحد فقط من أساليب متعددة للزواج كانت شائعة في الجاهلية، ورفْضُه للباقية؛ لأن مفسدتها على المجتمع كانت متحققة..!
واستمر المسلمون بعد ذلك على هذا المنهج في التعامل مع الحضارات الإنسانية والمجتمعات البشرية العديدة والمتنوعة التي احتكوا بها أثناء فتوحاتهم، فكانوا يقرون ما تتحقق به المصلحة ويرفضوا ما دون ذلك..!

ومن ثم فإن هذا هو نفس المنهج الذي يتم التعامل به مع ما يأتينا من تجارب الغرب في علوم السياسية والإدارة والاقتصاد ... إلخ، ومنها ما يعنينا هنا، وهو النموذج الديمقراطي في إدارة شئون الدولة والمجتمع.. إذن لا يمكن أن نرفض "الديمقراطية" ابتداء لمجرد أنها من صناعة الغرب، بل علينا - حتى لو رفضناها - احترامها كخلاصة تجربة بشرية عانت من أجلها الشعوب كثيرا هناك لكي تصل إلى شكلها النهائي الحالي..!
كل ما هنالك أن علينا عرضها على تراثنا، فإن جاءت بجديد لا يتعارض مع منظومة التشريع الإسلامي ويحقق في نفس الوقت مصلحة للمجتمع فبها ونعمت، وإن كان بها بعض الفوائد فلا ضير أن يُـؤخذ سمينها ويُترك غثها..

ولكي تسهل المقارنة بين مبدأيْ "الشورى الإسلامية" و"الديمقراطية الغربية"، علينا أن نتعرف على "الشورى" كما تعرفنا سابقا على "الديمقراطية"...

* * * * *

معنى الشورى في الإسلام
"الشورى" اسم من "المشاورة"، وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأي.. فإن معناه - في العربية -: أَمَره به.. وليس مجرد إبراء الذمة بإلقاء الرأي فقط!
و"الشورى" في الإسلام تعني إدارة أمر الناس بواسطة الائتمار المشترك والجماعي، وذلك على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة..
[center]
فريضة شرعية وضرورة بشرية

ولأنه قد تحقق لدى الأنظمة والحضارات الإنسانية كلها أن الانفراد بالرأي والسلطة هو المقدمة للاستبداد والطغيان والفساد، فقد جعل الإسلام مبدأ الشورى (فريضة شرعية)، وليس مجرد (حق من حقوق الإنسان).. أي أنه لا يجوز لأفراد المجتمع أن يتنازلوا عنها باختيارهم إن أرادوا..! كما أنه ذكرها ضمن صفات خيرية هذه الأمة، في قوله تعالى: "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" [الشورى:38]، وقد جعلها صفة تميز الأمة جميعها، وليست امتيازا حصريا على الطبقات العليا في المجتمع من الأشراف أو الملاك أو الفرسان (كما كان التصور للنموذج الديمقراطي عند الإغريق والرومان) (1)..!

ويؤكد الإسلام على ضرورة "الشورى" والمشاركة فى صنع القرار حتى لو كان رئيس الدولة هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذلك المعصوم والمبعوث من قبل الله! فيقول تعالى: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ" [آل عمران:159].. كما يفرض الشورى الجماعية كآلية في إدارة مؤسسات وشئون الدولة؛ فلم يقل (ولي الأمر) بصيغة المفرد، بل قالها بصيغة الجمع (أولي الأمر).. وذلك في قوله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ" [النساء:59].. وانظر إلى لفظة (منكم) التي تدل على أن (أولي الأمر) هؤلاء جاءوا من خلالكم، ولم يُفرَضوا عليكم بالتعيين أو من الخارج!!!

ومن الأهمية التنبه إلى أن الشورى في الإسلام ليست قاصرة على إدارة النظام السياسي فقط، بل هي أسلوب معيشة ومنهج حياة يشمل الميادين كلها، من الأسرة إلى المجتمع إلى نظام الحكم إلى العلاقات الدولية..!
فنجد أنه حتى على مستوى الأسرة - التي هي أصغر وحدة في المجتمع - يطالب الله الزوجين بالتشاور في أمور الأسرة وإن كان ذلك في أشد أوقات الخلاف بينهما!!! انظر قوله تعالى: "فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" [البقرة:233].
[b]

ممارسة وتطبيق لا فلسفة وتنظير

ولقد ورد في صحيح السنة الكثير من الآثار التي تدل على التطبيق العملي لمبدأ الشورى بإشراك النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه في صنع القرار، طبعا فيما ليس فيه وحي من الله؛ مثل موقف الخروج لغزوة (أُحد)، وتحديد مكان نزول الجيش في غزوة (بدر)، والموقف من مصالحة بعض المشركين في غزوة (الخندق).. وعلى هذه السنة النبوية سارت الخلافة الراشدة، حيث شهد عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - ظهور الشكل المؤسسي للشورى؛ فكان هناك مجلس للشورى من سبعين عضوا يجتمع في مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة – الذي كان بمثابة مجلس الحكومة – ..
"الشورى" و"الديمقراطية".. تطابق أم تناقض؟!

الآن بعد أن عرفنا ماهية كل منهما؛ نستطيع أن نقول: أنه من الخطأ أن نفترض تطابقا بينهما بإطلاق، أو تناقض بينهما بإطلاق.. بل الصحيح أن هناك تمايزا بينهما يكشف مساحات للاتفاق وأخرى للاختلاف.. ويظهر ذلك عبر مستويات ثلاث:

1- من حيث المبدأ:
فــ"الشورى" فريضة؛ أي أنها حتمية ولازمة التطبيق في المجتمع المسلم، بينما "الديمقراطية" لدى المجتمع الغربي مجرد أسلوب سياسي يمكنهم تجريب غيره إن شاءوا. وبهذا نجد أن هذه نقطة اختلاف بين المبدأين.

2- من حيث مرجعية التشريع وحدود القوانين:مصدر التشريع الأساسي في "الشورى" هو إلهي، وذلك طبعا في الأصول والقواعد والثوابت، بينما مساحة التشريع التي يتحرك فيها الإنسان هي الاجتهاد فيما لم ينزل به نص سماوي، بحيث تظل (السلطة البشرية) محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعي، فيمكنها البناء على النصوص والثوابت بوضع القوانين للتفصيل والتفريع والتطوير والاجتهاد وفق مستجدات العصر.
بينما مصدر التشريع الأساسي والفرعي في "الديمقراطية" هو للإنسان وحده.. لا تحده في وضع القوانين وتغييرها حدودٌ من حلالٍ أو حرام، حتى لو كانت بعض القوانين ذات مفسدة أكيدة (مثل إقرار شرب الخمر وبيعها، أو حرية الشذوذ الجنسي)، فالمقياس في النهاية لرأي الأغلبية..!
وبهذا نجد في نقطة المرجعية أن "الشورى" و"الديمقراطية" يختلفان في (المصدر الرئيسي للتشريع) و(في الحدود التي تحد وضع القوانين).. بينما يتفقان (في وجود مساحة للقوانين الفرعية والتفصيلية)، وفي هذه الأخيرة يمكن للمجتمعات الإسلامية الاستفادة لأقصى درجة من المجتمعات الغربية؛ مثل اقتباس أساليب الإدارة الحديثة، وقوانين المرور، وغيرها من الخبرات الناجحة...

3- من حيث آليات وأساليب التطبيق:
أما الآليات والوسائل المستخدمة لتحقيق المقاصد والغايات المطلوبة للوصول لأفضل شكل في حكم البلاد وإدارة منظمات المجتمع، مثل: طريقة انتخاب الحاكم، وطرق الرقابة عليه ومحاسبته وعزله إذا انحرف، ووسائل التعددية الحزبية وتداول السلطة، ونُظُم الاقتراع والانتخاب، وأساليب تكوين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. فكل هذا خاضع للتجريب والتطوير والتغيير وفق الخبرات الإنسانية المرتبطة بتغير الزمان والمكان والمصالح والملابسات، وليس فيه (ثوابت مقدسة) واردة في الشريعة الإسلامية؛ لذا فهذه الآليات والأساليب - على وجه الإجمال - مساحة اتفاق مشتركة بين "الشورى" و"الديمقراطية"، بل إننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن الحضارة الغربية بلغت في هذا الشأن مبلغا بعيدا من النجاح، بينما تأخرنا نحن فيه بسبب المرحلة الطويلة من التقاعس والتخلف التي مررنا بها..
لذا فليس هناك أدنى حرج من الاستفادة بتلك النظم والوسائل، بل إن ذلك - إن تحرينا الدقة - يُعدُّ واجبا شرعيا، بشرط عدم الخروج على الفلسفة العامة لمبدأ الشورى الإسلامي الذي يراعي مصطلحتَيْ الدنيا والآخرة، وليس المصلحة الدنيوية فقط كما في "الديمقراطية"؛ وفي سبيل ذلك علينا التنبه لأخطاء ومعايب "الديمقراطية" وتجاوزها؛ فبعض تلك الأخطاء تجعل أحيانا للديمقراطية أنيابا أشد شراسة وفتكا من الديكتاتورية..!

فمثلا، عدم وجود قيم وأخلاق تحكم "الديمقراطية" سمح لبعض - إن لم يكن غالب - المرشحين بترشيح أنفسهم للانتخابات دون توافر مواصفات أخلاقية كالعدل والأمانة، فنهبوا وزيفوا الحقائق لتحقيق مصالح الطبقة التي ينتمون إليها أو يخدمونها..! وكذلك سمح لفئة من الناخبين بألا يشهدوا بالحق... على حين تشترط الشريعة الإسلامية أن يكون المرشح ممن اشتهر بالأمانة والاستقامة وحسن السيرة والحرص على العدل والنصح لدينه ولأمته..

ولا ننسى أن "الديمقراطية" لم تمنع الحضارة الغربية من إنتاج "العنصرية" و"الحروب الدينية والقومية والاستعمارية" و"النظم الفاشية"! ولم تمنعها من ترك العنان "للرأسمالية" المتوحشة التي جعلت 20% من البشر (هم سكان الشمال الديمقراطي) يستأثرون بــ 86% من خيرات العالم، تاركين 14% من ثروات العالم لــ 80% من السكان!! ولم تمنع التطبيقات الغربية للديمقراطية من أن تكون التجارة الأولى للدول الديمقراطية هي تجارة السلاح، تليها تجارة المخدرات، ثم تجارة الدعارة!! ناهيك عن أن يكون من إفرازاتها أن ما ينفق على القطط والكلاب والخمور والترف المستفز أضعاف ما ينفق على الصحة والغذاء والتعليم..!!

هل ما سبق يعني رفض "الديمقراطية"؟.. كلا كلا.. ولكن المقصود أنه علينا - عندما نأخذ من "الديمقراطية" - ألا يطغى علينا الانبهار والاعتقاد بأنها الحل السحري لكل المشاكل؛ فهذه هي نتائج تطبيق "الديمقراطية" عندما لا تتقيد بالأخلاق كما في "الشورى الإسلامية"..!

كما أوضح أن كلامي هنا عن النظرية (سواء بشأن الشورى أو الديمقراطية)؛ حيث هناك فارق بين (المثال) و(الواقع) عند الممارسة والتطبيق.. وإنها لحكمة إلهية أن تظل التطبيقات لكل المبادئ والفلسفات أدنى من (النموذج المثالي) الذي تصوره المبادئ؛ وذلك حتى يظل السعي الإنساني مستمرا ودؤوبا في محاولة الاقتراب بالواقع من المثال، فيستمر التسابق الإنساني في طريق الارتقاء، وإلا فإن الإنسان لو حقق النموذج المثالي لتوقفت الحياة الإنسانية عن التقدم وحل القنوط محل التطلع للمزيد من الآمال..!!

مع ملاحظة أنه في حالة "الشورى" - التي هي من مبادئ التشريع الإلهي - قَدَّرَ الله تعالى أن تتحقق بصورتها المثلى في العهدين النبوي والراشدي؛ حتى لا يأتي رافضٌ لتحكيم شرع الله يوما ويدعي بأن تلك التشريعات مستحيلة التحقيق في دنيا الناس!!!
* * * * *
والآن بقي أن أذكر سبب الموقف الذي أوردتُه في بداية هذا البحث المصغر، ذلك أنني تنبهتُ منه إلى أن كثيرا من الناس غير مهيئة أصلا للمشاركة في تطبيق وتحقيق آليات العمل الجماعي لتحقيق العدل في المجتمع، سواء تحت اسم "الشورى" أو "الديمقراطية"..! كما أنه ما زال هناك - في رأيي- انطباعا سلبيا لدى غالب أفراد المجتمع العربي تجاه فكرة (تطبيق الشريعة)، لأسباب عديدة ليس هذا مجالها، لكن المؤكد أن وزر ذلك يحمله كل من الحكام الكارهين لها، والإسلاميين المقصرين في أسلوب عرضها.. لذا فأرى - بصفتي مؤيدا للمنهج الإسلامي في إدارة شئون الحياة كلها بلا استثناء- أنه لا ضير أبدا من استخدام لفظا غربيا (كالديمقراطية) بدلا من لفظ إسلامي (كالشورى) ولو مؤقتا؛ فإن مدار الحكم ليس على الأسماء، بل على المسميات والمضامين..!
* * * * *
إخواني الأعزاء.. أرجو مسامحتي على الإطالة هذه المرة، لكن الموضوع شديد الأهمية.. وكنت حريصا أن يكون الاطلاع عليه في مرة واحدة حتى تصل الفكرة كاملة..
وصدري متسع لأي نقد أو إضافة أو تساؤل حول الموضوع أو حتى رفضه بالكلية..
فقط لا تنسوني من صالح دعائكم، فما رجوتُ إلا الخير..
دمتم جميعا سالمين

[/b]

[/center]